جدول مواءمة المعايير

أخطاء شائعة وما ينبغي التحقق منه

أكثر الأخطاء شيوعًا عند البحث عن التكافؤ هو إدراج الجدول في العقد. فجدول المطابقة أداة للفهم.

إن احتوى العقد على عبارة تساوي بين معيارين، فلن يتضح أي نص يُعمل به عند النزاع. ويستند العقد إلى معيار واحد، بينما يوضّح الجدول فقط ما يتطلبه ذلك المعيار.

الخطأ الثاني هو الخلط بين أدلة الجسم وأدلة العاكس. تحقق من خصائص الجسم والعاكس الموثّقة.

يتناول المعيار EN 12899-3 الأعمدة والعاكسات؛ ودليل إحدى الخصائص لا يثبت كل خاصية أخرى.

تزيل جملة واحدة معظم الغموض عند طلب عرض سعر: وفق أي معيار صُنع المنتج، وما الفئة التي يحققها وبموجب أي تقرير؟

المورّد الذي لا يستطيع تأكيد ذلك كتابيًا لم يجرِ قياسه؛ ولا يمكن تقييم عرضه على الأساس نفسه كالعروض الأخرى.

ثمة بند ثالث يجب إدراجه في المواصفة: موعد إجراء القياس. فتقرير اختبار قديم لا يصف المنتج الحالي إذا تغيّر خط الإنتاج أو المادة الخام.

تاريخ التقرير لا يقل أهمية عن الفئة.

ينبغي أيضًا ذكر سنة إصدار المعيار في المواصفات. فالمعيار ذو الرقم نفسه يُراجع بمرور السنوات، وقد تتغير تعريفات الفئات.

من دون ذكر الإصدار، قد يقرأ الطرفان نصين مختلفين.

تؤدي جداول الإحالة وظيفة ثالثة: إذ تكشف المواضع التي لا يتناولها كل معيار، فتُظهر الثغرات في المواصفة.

عندما لا يتناول المعيار مسألة ما، تكون للمورد حرية التصرف، ويملأ المشتري هذه المساحة.

اجمع معلومات المعايير قبل دخول المناقصة. فالحصول على مستند مطلوب في مرحلة عرض السعر أسهل بكثير من طلبه بعد التوقيع، إذ يؤدي الطلب بعد التوقيع غالبًا إلى التأخير.

وأخيرًا، المعيار ليس ضمانًا للجودة. فتصنيع المنتج وفق معيار معين يعني أنه يستوفي ما يقيسه ذلك المعيار. وكل ما لا يقيسه المعيار يبقى موضع سؤال للمشتري.